خودداری بانکها از راهنمایی مردم در خصوص قانون جدید چک / بانکها عامدانه کمکاری میکنند!
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۵۱۸۸
یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه استفاده از مزایای قانون جدید چک منوط به آگاهی خود مشتریان بانکی است، گفت: منافع بانکها بعضاً با قانون جدید چک در تعارض است، بنابراین علاقهای هم به اطلاعرسانی و راهنمایی مفاد آن به مشتریان خود ندارند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ایجاد دو قابلیت «سیستمی شدن رصد گردش چک در کشور» و «مسدود شدن تمامی حسابهای صادرکننده چک برگشتی به نفع دارنده چک» از جمله مزایای مهم چک صیادی نسبت به چکهای عادی قدیمی، به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حال حاضر تمامی فرآیندهای چکهای صیادی یعنی از ابتدای صدور دسته چک تا پاس شدن یا برگشت خوردن آن در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دستهچک) ثبت و به صورت سیستمی رصد میشود. بدین ترتیب تمامی مراحل از جمله «صدور برگه»، «نقلوانتقال»، «تسویه»، «سوءاثر» و «رفع سوءاثر» از چک، از طریق سامانه صیاد انجام میشود.
اما برخی از کارکردهای مهم چکهای صیادی مثل «مسدودی حسابهای صادرکننده چک برگشتی» به این علت که عمده دارندگان چک، آگاهی چندانی نسبت به حقوق خود در زمینه قانون چک ندارند؛ مورد غفلت واقع شده و در حال حاضر آنطور که باید و شاید به وقوع نپیوسته است.
تاکنون ۲۵۶ میلیون چک صیادی در کشور توزیع شده استمحمدعلی قشقایی، کارشناس حقوق بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گفت: از ابتدای آغاز عملیاتی شدن قانون جدید چک، قریب به ۲۵۶ میلیون فقره چک صیادی توزیع شده که حدود ۴۰ درصد از این رقم عدد در سامانه صیاد ثبت و مابقی آن هنوز بلااستفاده باقیمانده است.
وی با اشاره به اینکه چکهای جدید صیادی، متوسط زمان رفع سوءاثر چک را از ۴۰ روز به ۱۵ روز برای هر برگه چک برگشتی کاهش داده است، گفت: به طور میانگین ۸۰ درصد مجموع مبالغ چکهای برگشتی کل کشور، بعد از ۳ روز رفع سوءاثر میشود.
صداوسیما در زمینه آموزش چک کمکاری کرده استاین کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه در کمیسیون اصل نود مجلس، کمیتهای به نام اطلاعرسانی قانون چک مشغول به فعالیت است، خاطرنشان کرد: در این کمیته، صداوسیما، بانک مرکزی و سایر ارگانهای ذیربط حضور دارند؛ ولی تا به امروز با خلأ اطلاعرسانی شدیدی در این حوزه مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه صداوسیما در زمینه آموزش قانون چک کمکاری کرده است، خاطرنشان کرد: اخبار صداوسیما به طور کامل جزئیات چک را به اطلاع مردم نرسانده و از سوی دیگر به غیر از بخش خبر سیما نیز برای آموزش چک نگاه تجاری دارند.
منافع بانکها با قانون جدید چک در تعارض استوی با بیان اینکه بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده است که همراه با ارائه دستهچک به مشتریان خود یک پوستر آموزشی چک نیز به آنها تحویل دهد، گفت: شعب بانکها در زمینه آموزش چک عملکرد مناسبی نداشتهاند و بهخاطر آنکه منافعی در آموزش چک به مردم ندارند، این کار را در اولویت خود قرار نمیدهند.
وی با اشاره به اینکه بانکها باید در جهت عمل به قانون چک و کسب رضایت دارندگان چک برگشتی رتبهبندی شوند، اذعان کرد: بانکها علاقه خاصی به توضیح و تبیین قانون چک ندارند؛ چراکه منافع آنها بعضاً با قانون جدید چک در تعارض است.
مردم اگر ناآگاه باشند، کارمند بانک آنها را راهنمایی نخواهد کردقشقایی خاطرنشان کرد: ماده ۵ و ماده ۵ مکرر قانون جدید چک از جمله موادی هستند که اکنون در سیستم بانکی برای اجرا شدن دچار مشکلات متعددی است.
وی با اشاره به اینکه «پرداخت هر میزان از موجودی حساب به دارنده چک» و «پرداخت کسری مبلغ چک از سایر حسابهای صادرکننده چک بلامحل» دو قابلیت ویژهای است که قانون جدید چک برای معاملهگران فراهم کرده است، گفت: متأسفانه در حال حاضر این قابلیتها عمدتاً به علت ناآگاهی اشخاص، مورد استفاده قرار نمیگیرد.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه در مواد ۵ و ۵ مکرر مزایای برجسته چک صیادی و قابلیتهای جدید آن در تسهیل وصول مبالغ چک مورد اشاره قرار گرفته است، عنوان کرد: مردم برای بهرهمندی از این مزایا، لزوماً باید به قانون آگاهی کلی داشته باشند؛ چراکه در صورت سکوت مشتریان، بانک هیچگونه وظیفهای در ترتیب اثر دادن آن ندارد.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه در قانون جدید سازوکاری فراهم شده است که چک تا حد ممکن جنبه کیفری و قضایی پیدا نکند، گفت: دستورالعمل حسابجاری سال ۹۷ معین کرد که در صورت خالی بودن حسابجاری صادرکننده چک برگشتی، دارنده چک میتواند برای پاس شدن آن به سایر حسابهای وی در همان بانک مثل حساب قرضالحسنه و سپرده بلندمدت یا کوتاهمدت رجوع کند.
استفاده از مزایای چک صیادی منوط به آگاهی خود مشتری استقشقایی با بیان اینکه در متن قانون جدید چک استفاده از مزایای فوق را موکول به درخواست شفاهی مشتری کرده است، گفت: در متن قانون به عبارت «به تقاضای دارنده چک» اشاره شده است که همین قضیه موجب شانه خالیکردن بانکها در توضیح حقوق قانونی به مشتریان بانکی شده است.
وی در ادامه تشریح کرد: در قسمتی دیگر از قانون، به بانکها ۲۴ ساعت مهلت میدهد تا داراییهای صادرکننده چک برگشتی را مسدود کرده و به نفع دارنده چک ضبط کنند؛ اما ممکن است در این زمان تعیین شده، صاحب چک برگشتی، حساب خود در بانکهای مذکور را به سرعت تخلیه کند.
چند پیشنهاد برای اطلاعرسانی حداکثری قانون چک به مردماین کارشناس حقوقی با بیان اینکه ارسال مفاد مهم قانون چک در قالب پیامک به مردم و درج مختصر بندهای ضروری قانون در پشت برگه چکهای صیادی، میتواند از جمله اقدامات مفید در حوزه اطلاعرسانی قانونی چک باشد، اذعان کرد: مفاد مهم قانون چک باید به شکل کپسولی و ساده توسط بانکها و بانک مرکزی به اطلاع مشتریان بانک برسد.
قشقایی با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز تاکنون اطلاعرسانیهای پیامکی حقوقی مهمی را به مردم داشته است، افزود: این معاونت اکنون میتواند با ارسال چندین پیامک اطلاعرسانی در زمینه چکهای صیادی به مردم در زمینه آگاهیبخشی به حقوق خود نقش مهمی ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه آموزشهای کتبی که در پرتال بانک مرکزی منتشر میشود کامل هستند، اما مردم عادی و کسبه عمدتاً وقت خود را صرف خواندن این متون مفصل و طولانی نمیکنند، گفت: کارمندان بانکها نقش بسزایی در اطلاعرسانی قانون چک دارند، چراکه مردم عموماً راهنماییهای متصدیان پشت باجه بانک را ملاک عمل خود قرار میدهند.
بانک مرکزی باید بازرسی نامحسوس از بانکها داشته باشدقشقایی با اشاره به اینکه الان بخشهای نظارتی و بازرسی بانک مرکزی باید اطلاعات حقوقی لازم در زمینه چک را دارا باشند، گفت: بازرسیهای نامحسوس بانک مرکزی از شعب بانکی در موضوع چک و بانکداری اسلامی باید بیشتر شود.
وی با بیان اینکه بازاریان و کسبه به علت آنکه به طور مستمر با چک سروکار دارند، نسبت به سایر مردم بیشتر نسبت به قانون چک واقف هستند، گفت:، اما افرادی که ممکن است در طول سال یکبار یا حداکثر دوبار از چک استفاده کنند، طبیعتاً نمیتوانند به طور دائم در ذهنشان مفاد قانون چک را از حفظ داشته باشند.
به گزارش دانشجو، رئیسکل بانک مرکزی اخیراً با رونمایی از چک الکترونیک به عنوان بخشی از قانون جدید چک، این اقدام را گامی در جهت افزایش اعتبار این سند مالی دانست. با اینحال به نظر میرسد عملیاتی شدن تمام مفاد قانون جدید چک و برخورداری از مزیتهای آن، بیش از هر چیز در گروی ایفای نقش فعالانه کارکنان بانکها و آگاهسازی و آشنایی فعالان اقتصادی نسبت به تغییرات قانون و حقوق خود باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: چک قانون جدید چک چک الکترونیکی کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی صادرکننده چک برگشتی صادرکننده چک قانون جدید چک اطلاع رسانی بانک مرکزی دارنده چک قانون چک آموزش چک چک صیادی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۵۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام